السالوادور: تجار باید معاملات بیت‌کوین را بپذیرند، در غیر این صورت ممکن است با آنها برخورد شود!

خاویر آرگوتا، مشاور حقوقی کاخ ریاست جمهوری السالوادور، یک روز قبل از اعمال قانون بحثبرانگیز بیتکوین، که با اجرای آن، السالوادور بیتکوین را به عنوان پول رایج به رسمیت خواهد شناخت، در مصاحبه با رسانههای محلی تعهدات مشاغل در قبال این قانون را روشن کرد. مشاور حقوقی رئیس جمهور السالوادور اعلام کرده که مشاغل موظف به قبول بیتکوین از مشتریان خود هستند؛ البته پس از انجام معامله، آنها میتوانند انتخاب کنند که بیتکوین را نگه دارند یا اینکه آن را به دلار آمریکا تبدیل کنند. طبق ترجمه تقریبیای که انجام شده، آگوئتا تاکید کرده که به منظور دریافت بیتکوین، مشاغل ملزم به ''داشتن کیف پول الکترونیک'' هستند؛ لازم به ذکر است که پس از انجام تراکنش شما میتوانید دلار آمریکا یا بیتکوین را انتخاب کنید و این کاملا به انتخاب شما بستگی دارد. ''اگر من از شما هزار پیراهن به قیمت ۲۰۰ دلار خریداری کنم و با بیتکوین این هزینه را پرداخت کنم، شما این بیتکوینها را در کیف پول خود خواهید داشت، اما در معاملات، شما میتوانید بین دریافت بیتکوین و دلار آمریکا یکی را انتخاب کنید، به همینخاطر است که میگوییم این کار داوطلبانه است.'' این مقام افزود، مشاغلی که از پذیرش بیتکوین سر باز میزنند، فعالیتشان برخلاف قوانین و مقررات محلی است. در استوری ELSalvador.com آمده: "به گفته آرگئوتا، همه مشاغل موظف هستند معاملات را با بیتکوین انجام دهند، علیرغم این حقیقت که قوانین و مقررات به وضوح از این امر سخن نگفتهاند، اما، در صورتی که کسب و کاری این قانون را اجرا نکند، به خاطر سرپیچی از اجرای قوانین حمایت از حقوق مصرفکنندگان، به مراجع ذیربط ارجاع داده خواهد شد." کیف پول دولتی Chivo، به کاربران اجازه انجام تراکنشها را به دو صورت خواهد داد؛ دلار آمریکا و بیتکوین. این کیف پول به کمک Bitso که یک صرافی کریپتو مکزیکی است نگهداری میشود. این صرافی ادعا میکند که به منظور تسهیل در انجام معاملات به دلار آمریکا، با بانک Silvergate، که در کالیفرنیا مستقر است همکاری میکند، این اپلیکیشن همچنین، به تجار اجازه میدهد بیتکوین دریافتی را به طور خودکار به دلار تبدیل کنند. این شفاف سازی در حالی انجام شد که مشاغل محلی با این قسمت از قانون بیتکوین که میگوید مشاغل ''باید'' بیتکوین را به عنوان وسیله پرداخت از مشتریهای خود قبول کنند مخالف هستند، لازم به ذکر است که نمایندگان بخش خصوصی هم خواستار بازنویسی قانون هستند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

اولین دیدگاه را وارد کنید!

ثبت دیدگاه